التخطي إلى المحتوى

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بتعيين كلٍ المستشارة شيرين ماهر أحمد العشماوي، مديرًا للنيابة الإدارية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، و المستشارة داليا عبد الهادي حسين  مديرًا للنيابة الإدارية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وبذلك يصبح عدد المستشارات اللائي قام رئيس الهيئة باختيارهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠ وحتى الآن أربعة وعشرين (٢٤) من مستشارات النيابة الإدارية.

كما يأتي تعيين المستشارة داليا عبد الهادي حسين، مديراً لنيابة نجع حمادي، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة قنا، ومن الجدير بالذكر أن اختيار المستشارات المذكورات تم وفقًا لمعياري الجدارة والكفاءة وتكريسًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

 

وجدير بالذكر أن  المجلس الأعلى للهيئات القضائية، عقدا إجتماعاً في 2 يونيو الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وتناول الإجتماع  عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

– اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018، بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة –عدا وزارة العدل– مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

مستشار السيسي يكشف فشل خطة إسرائيل في إلغاء قناة السويس